نظّم المعهد العربي لحقوق الإنسان، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مؤخرا عرضاً للفيلم الوثائقي «جسور العدالة»، تلته جلسة نقاش مفتوح شارك فيها فاعلات وفاعلون في مجال النفاذ إلى العدالة، وممثلات وممثلون عن منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
وقد شكّل هذا الحدث فرصة لعرض تجربة ميدانية نوعية وتسليط الضوء على المبادرات المجتمعية الرامية إلى تبسيط الثقافة القانونية وتقريب الخدمات العدلية للفئات الأكثر هشاشة، حيث يوثّق الفيلم مسار متابعة ومرافقة 20 جمعية ناشطة في 18 ولاية،
ويستعرض المبادرات المبتكرة التي اعتمدتها لتسهيل وصول المواطنين، خصوصاً الفئات الهشّة، إلى المعلومات القانونية والخدمات العدلية، إضافة إلى التحديات التي واجهتها الجمعيات والحلول التشاركية التي طوّرتها مع الفاعلات والفاعلين المحليين، والأثر الملموس لهذه المبادرات على تعزيز الوعي القانوني وتحسين النفاذ إلى العدالة.
الحدث أُقيم تحت إشراف كل من:
سعادة السيدة Josephine Frantzen، سفيرة مملكة هولندا في تونس،
السيدة Céline Moyroud، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي،
السيد عاطف كمون، مدير عام التضامن والتنمية الاجتماعية بالهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية،
والأستاذ عبد الباسط بن حسن، رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان.
وأكد جميعهم في كلماتهم على أهمية دعم المبادرات المحلية الرامية إلى تعزيز الوعي القانوني وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية.
ويأتي هذا العرض في إطار مشروع «أصداء العدالة – Échos de la Justice»، وهو مبادرة نفّذها المعهد بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويهدف إلى تعزيز الثقافة القانونية وتيسير النفاذ إلى العدالة لدى الفئات الهشّة في مختلف الجهات. ويعتمد المشروع على مرافقة 20 جمعية محلية ناشطة في 18 ولاية، من خلال دورات تدريبية وزيارات ميدانية ودعم تقني مستمر، مكّنها من تطوير مبادرات توعوية موجّهة للنساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة وسكان المناطق الريفية.
وقد ساهم هذا المسار في تمكين هذه الجمعيات من لعب دور الوسيط بين المواطنين ومؤسسات العدالة، وتقديم معلومات مبسّطة حول الإجراءات القانونية، وإيجاد حلول عملية تراعي خصوصيات كل منطقة، بما أحدث أثرًا ملموسًا في تحسين الولوج إلى الحقوق وتعزيز ثقة المستفيدين في آليات العدالة.
